جبهه جمهوری دوم و نکاتی درباره مدیریت اقتصاد کشور در دوران گذار – کورش عرفانی
کورشعرفانی – ۵ شهریور ۱۳۹۷
با نزدیک شدن به زمان فروپاشی اقتصاد ایران که به احتمال زیاد با خود ریزش ساختار سیاسی و انفجار اجتماعی را به همراه خواهد داشت، جریان‌های واقع گرا ومسئولیت پذیر اپوزیسیون به ایفای یک نقش کاربردی نزدیک تر می‌شوند. ما، درحزب ایران آباد، به همراه برخی دیگر از جریان‌ها و شخصیت‌های سیاسی اپوزیسیون مردمی، در تلاش هستیم تا در قالب «جبهه‌ی جمهوری دوم ایران» خود را، بر حسب وظیفه، برای این مهم آماده سازیم. این که تشکیل این جبهه و آمادگی‌های آن، به طور مشخص و عملی به کارآید یا خیر، از یک طرف بستگی به پشتیبانی ایرانیان در داخل و خارج از کشور دارد و از طرف دیگر به جدیت ما در پیشبرد این کار.
اما در ورای نتیجه، که در آینده معلوم خواهد گشت، بر آنیم که، بر حسب عقلانیت سیاسی، از حالا با دست پربه سوی این چالش برویم. جبهه‌ی جمهوری دوم می‌خواهد نشان دهد که، در صورتی که بخشی از مردم ایران بخواهند ماموریتی را در مرحله‌ی خلع قدرت رِژیم کنونی و مدیریت دوران گذار به او واگذار کنند، تکالیف اخلاقی و حرفه‌ای خود را انجام داده و از پیش برای این ماموریت آماده شده و مقدمات لازم برای اجرای موفق این ماموریت از حالا فراهم کرده باشیم.
چالشهایبزرگوواقعی
این بار، فروپاشی رژیم ما را در مقابل شرایطی عالی و عادی مانند ایران در روز ۲۳ بهمن ۱۳۵۷ قرار نخواهد داد. چالش هایی که کشور با آن روبروست عظیم، جدی، ساختاری و بسیار نگران کننده است. موقعیت عمومی کشور آن قدر وخیم است که دیگر حتی جاه طلب ترین قدرت طبان هم باید از خود بپرسند که آیا اشغال جایگاه رهبری و دولت موقت در مقابل مسئولیت‌های سهمگین آن ارزش دارد یا خیر.
در جبهه‌ی جمهوری دوم ایران بر این باوریم که حرکت در مسیر تغییر سیاسی به منظور استقرار دمکراسی در ایران جز با استراتژی و نقشه و طرح و برنامه و در قالب پروژه‌های مشخص و تعریف شده ناممکن خواهد بود. به همین دلیل در پی آن هستیم که برای موارد مختلف از هم اکنون حداقلی از تدارک را ببینیم و به تدریج بر اساس داده‌های عینی آن را تکمیل کنیم.
در ورای چالش‌های بزرگی که کشور با آن روبروست و باید دولت منتخب آینده در یک ایران دمکراتیک به آنها بپردازد و راه حل‌های اساسی و ساختاری برای آن بیابد، برخی از مشکلات و موضوعات آنی و موقت پیش روی است که از ساعتی که عمر رژیم خاتمه یافته تلقی می‌شود باید به آنها پرداخت. برخی از پرسش هایی که در دستور کار هر جریانی که بخواهد اداره‌ی امور کشور را، در فردای خلع قدرت از رژیم بر عهده گیرد، قرار دارد بدین شرح است:
چگونه نظم و امنیت کشور را تامین و حفظ کنیم؟
چگونه مانع از خونریزی، انتقام کشی و تخریب شویم؟
چگونه از آشوب اجتماعی و هراس همگانی پرهیز کنیم؟
چگونه خدمات و نیازهای مبرم و روزمره‌ی جامعه را بدون وقفه تامین کنیم؟
چگونه تمامیت ارضی و وحدت ملی ایران را حفظ کنیم؟
چگونه با آمران و عاملان دستگیر شده یا تحت تعقیب رژیم قبلی برخورد کنیم؟
چگونه بر حرکت‌های ایذایی و مقاومت‌های پراکنده‌ی نیروهای وابسته به رژیم سابق غلبه کنیم؟
چگونه به جهان و کشورهای همسایه اطمینان دهیم که نگران تغییر سیاسی در ایران نباشند؟
چگونه مانع از دخالت آشکار یا پنهان قدرت‌های بدخواه بیگانه شویم؟
چگونه فضای آرامش عمومی، اعتماد به دولت موقت و صلح اجتماعی را در جامعه مستقر کنیم؟
چگونه آزادی‌های بیان، مطبوعات، تجمعات، احزاب و آزادی‌های مدنی را، نه در حرف که در عمل، تامین کنیم؟
چگونه با صندوق‌های خالی شده و بانک‌های غارت شده‌ی دولت کشور را اداره کنیم؟
چگونه حقوق کارکنان دولت و یارانه‌ها را پرداخت کنیم؟
چگونه مواد خوراکی، دارو و کالاهای اساسی را بدون وقفه تامین کنیم؟
چگونه با مشکل کمبود آب و احتمال بروز جنگ آب برخورد کنیم؟
چگونه در کوتاه مدت با وضعیت اقتصادی وخیم و حاد کشور روبرو شویم؟
…..
این‌ها همه سوالاتی است که دولت موقت باید برای آنها پاسخ‌های روشن وعملی داشته باشد. به همین خاطر، از همین حالا، ما در جبهه‌ی جمهوری دوم ایران، از کارشناسان و متخصصان در حوزه‌های مختلف اداری، فنی و مدیریتی می‌خواهیم که به ما یاری دهند تا بتوانیم طرح هایی مبتنی بر شرایط واقعی کنونی و قابل اجرا برای دوران گذار تهیه و تدارک ببینیم.
آن چه در پایین می‌آید مثالی است از موضوعات مرتبط با اقتصاد ویران ایران که از حالا مورد نظر قرار داده‌ایم و می‌خواهیم برای یافتن راهکارهای مشخص از آن استفاده کنیم. جبهه در درجه‌ی اول کلیات هریک از این چالش‌ها را مورد بررسی وارائه قرار می‌دهد و به محض ورود کارشناسان مرتبط با این حوزه‌ها از آنها خواسته خواهد شد که در زمینه‌ی فوق به بررسی کارشناسانه و دقیق و مستند بپردازد. بنابراین آن چه در پایین و در مورد اقتصاد ایران می‌آید بیشتر جنبه‌ی طرح بحث و ارائه‌ی یک سری ایده‌های خام است و یک طرح کارشناسی نیست.
❊
اقتصادایران: امروزوفردا
نگاه عامیانه‌ای که در رسانه‌ها موج می‌خورد شرایط اسف بار اقتصادی کنونی ایران را در یک رابطه‌ی علت و معلولی ساده سازی شده، به طور مستقیم، به تحریم‌ها ربط می‌دهند. پیوند میان این دو، البته در حدی، قابل انکار نیست؛ یک دید ریشه‌ای ما را متوجه نکات مهم تری می‌کند. وقتی پوسته‌ی اقتصاد ایران را شکاف می‌دهیم در می‌یابیم که در واقع امر، تحریم‌ها تنها بهانه‌ای هستند برای تشدید و تسریع یک روند منفی پایدار و قدیمی. اشاره در این جا به روند فروپاشی یک اقتصاد صادرات محور و غیرتولیدی است که درجه‌ی وابستگی خود را به حدی رسانده است که هر سرفه‌ای توسط یک بازیگر بزرگ اقتصاد جهانی در کشور او توفان به پا می‌کند.
فرضیه‌ای که در این نوشتار بررسی می‌شود چنین است:
با تاکید دولت‌های پیاپی پهلوی و به ویژه حکومت اسلامی بردرآمدهای ناشی از صادرات نفت، اقتصاد ایران فاقد توان تکیه بر زنجیره‌های تولیدی داخلی برای تامین نیازهای خود بوده است. وابستگی شدید به صادرات مواد خام و واردات گسترده‌ی کالاهای واسطه‌ای و مصرفی، اقتصاد ایران را به طور طبیعی به بحران زایی محکوم کرده بوده است؛ تحریم‌ها فقط در حال تشدید و تسریع این بحران‌ها هستند. به عبارت یگر، تحریم‌ها علت فروپاشی نیستند، معلول آن هستند؛ بدین معنی که تصمیم به تحریم‌ها زاییده‌ی درجه‌ی بالای شکنندگی اقتصاد ایران هستند نه عامل آن.
امروزه وقتی می‌خواهند از اشتباه نظام حاکم صحبت کنند به یک دوره‌ی کوتاه پسابرجام اشاره می‌کنند. این که به طور مثال دولت روحانی فرصت داشت تا پس از برجام اصلاحاتی را به اجرا درآورد و کشورهای غربی و از جمله آمریکا را از روند رفرم‌ها راضی نگه دارد. این دیدن نوک کوه یخ است. پس از انقلاب ۵۷ رژیم ایران چندین بار فرصت‌های ناب تاریخی داشته است تا روند صادرات محوری و واردات مداری اقتصاد معاصر ایران را به هم بزند و یک خط تازه‌ی راهبردی را پیشه کند. یکی بعد از دیگری این فرصت‌ها به هدر رفته است:
دوره‌ی پرشور و خروش بعد از انقلاب، با شروع جنگ (تا پایان دوره‌ی نخست وزیری موسوی)
دوره‌ی پس از پایان جنگ، با ورود نظامیان به اقتصاد (کل دو دوره‌ی ریاست جمهوری رفسنجانی)
دوره‌ی تسلط اصلاح طلبان بر قوه‌ی مجریه و مقننه، با ترس از نهادهای انتصابی و نظامی (دو دوره‌ی ریاست جمهوری خاتمی)
دوره‌ی طلایی درآمد نفتی ]فرصت تاریخی[، با سوء مدیریت ناشی از مافیاسالاری (دو دوره‌ی ریاست جمهوری احمدی نژاد)
دوره‌ی پسا برجامی با تن دادن به منطق نازای رانت خواری حکومتی (دوره‌ی اول ریاست جمهوری روحانی و یک سال نخست دوره‌ی دوم)
در تمام این دوره‌ها نه تنها این منطق گریز از بهره گیری از عقلانیت اقتصادی تغییری نکرده است، بلکه به طور بارزی وابسته سازی کل اقتصاد کشور به درآمدهای صادراتی (نفت، گاز، میعانات نفتی و اندکی خشکبار) افزایش پیدا کرده است و از آن سوی، خفه کردن تمام مفرهای تولید داخلی به نفع واردات و تجارت بازی اوج بی سابقه‌ای را شاهد بوده است. ساختار تولیدی کشور به تدریج در اختیار مافیاهای تجاری و رانت خوار قرار گرفت و به دلیل عدم درک آنان از مدیریت تولیدی، واحدهای صنعتی یکی بعد از دیگری ورشکسته و حراج شد. در تمام این مدت هدف طبقه‌ی حاکم، به طور صرف یکی افزایش درآمد و دیگری فرار از حسابرسی و مالیات بوده است: به هر قیمت، به هر شکل و از هر طریقی. این برخورد غارتگرانه، که یادآور رفتار اشغالگران دوران کهن با دارایی‌های سرزمین‌های اشغال شده و مردم به اسارت درآمده‌ی آن بود، اقتصاد ایران را به مرز یک فاجعه‌ی تاریخی رسانده است. به جرات می‌توان گفت هرگز در تاریخ ایران اقتصاد ایران تا به این حد شکننده و آسیب پذیر نبوده است. به زبانی دیگر، هرگز در تاریخ ایران ملت ایران در تامین نیازهای خود تا این حد از تولید آن دور نبوده است.
مشابهتهاباسایرکشورها
با وجود آن که در کشور ما این الگوی خام-صادرات محوری و همه-واردات مداری، در یک اوج مخرب سیر می‌کند، اما این الگوی بدبختی آفرین خاص ایران نیست. بسیارند کشورهای جهان سومی که اقتصاد خود را برپایه‌های غیر تولیدی بنا کرده‌اند و به خاک سیاه نشسته اند؛ حتی اگر مثل سودان، آنگولا و یا ونزوئلا دارای منابع و ذخایر زیرزمینی قابل توجه بوده‌اند. همه‌ی این کشورها و از جمله ایران، به این خطای محاسباتی دچار می‌شوند که راحت ترین راه کسب درآمد، صادرات مواد خام است؛ اینان فراموش می‌کنند که هر چه کسب درآمد ملی با کار کمتری صورت پذیرد، خصلت ثروت آفرین و اشتغال زای آن کمتر است. می‌گوییم ثروت نه درآمد. ثروت به درآمدی می‌گویند که می‌تواند کارکردهای مختلف به خود ببیند و هر کارکردی به سهم خود درآمد بزاید. حال آن که صرف درآمد این خصوصیت را ندارد و می‌تواند در سیاهچاله‌های مصرف گرای اقتصاد کشور فرو رود. این جا صحبت از درآمدهایی است که در آن پژوهش و کشف و اختراع و ساختن و آفریدن نقشی ندارد. برخی از از این کشورها حتی فن استخراج منابع طبیعی خود را هم نمی‌دانند و تمام مراحل کشف، استخراج، پالایش و صادرات آن را به شرکت‌های فنی بیگانه واگذار می‌سازند. حکومت‌های این کشورها به طور صرف، در مقام صندوق دار، با واگذاری سهم‌های قابل توجه به شرکت‌های بزرگ خارجی یا شبه داخلی، بالای سر این ثروت‌ها می‌نشینند، نقد می‌کنند و بعد از برداشتن سهم قابل توجهی برای خود و قوم و قبیله و مافیای خویش، بخش عمده‌ای از پول باقیمانده را صرف یک دستگاه عریض و طویل دولتی و نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی تحت فرمان خود می‌کنند و ته مانده‌ی آن را نیز، به عنوان ابزار خریدن تبعیت شهروندان غیر خودی، به کار می‌گیرند. جمهوری اسلامی یکی از مثال‌های کلاسیک این الگوی همیشه ورشکسته است. مثال‌های دیگر کشورهای عربی نفت خیز هستند که می‌توانند در بزنگاه‌های خاصِ تحولات آتی منطقه به همین وضعیت کنونی رژیم ایران دچار شوند. ونزوئلا امروز در مقامی است که میلیون‌ها نفر از مردمش به کشورهای همسایه پناه آورده‌اند تا نان پیدا کنند و زنده بمانند.
ویژگی مدل کلاسیک وابستگی
در این الگو حاکمان از یک بافت اجتماعی پایین جامعه برخاسته‌اند و در سایه‌ی کودتا، شورش یا چیزی شبیه به این به قدرت رسیده‌اند. محصول هیچ فرایندی که ردی از شایستگی آنها داشته باشد نیستند. به دلیل این پس زمینه‌ی طبقاتی و فرهنگی، مجموعه‌ای هستند فاقد توان درک و اجرای مدیریتِ سازوکارهای پیچیده. با مفاهیمی مانند طراحی، برنامه ریزی و مدیریت بیگانه هستند و هرگز پدیده‌ای به اسم ثروت زایی را نه دیده‌اند و نه تجربه کرده‌اند. به همین خاطر، درک بسیار ناقص و ابتدایی از اقتصاد دارند که باید به سادگی مفرط میل کند تا برایشان قابل فهم و اداره شود. آنها هراس دارند برای مدیریت کشور نیاز ناگزیر به هیچ قشر کاردانی پیدا کنند. الفبای منطق حیات اقتصادی آنها بسیار ساده است: ۱) ثروت طبیعی را بفروشیم، ۲) پولش را بگیریم و ۳) نیازهایمان را با آن وارد کنیم. به اولی می‌گویند صادرات محوری بر اساس منابع طبیعی دارای محدودیت، به دومی می‌گویند، دلال سالاری، رانت خواری و واسطه گری و به سومی هم نام واردات مداری و وابستگی به تولیدات خارجی می‌دهند. تنها چیزی که برای این نیروهای حاکم قابل تصور نیست تلاش سازمان یافته برای تامین نیازهای داخلی براساس تولید در داخل کشور است، چرا که این امر، -چه بر مدل سرمایه داری بنا شود چه برمدل سوسیالیستی-، نیازمند سازماندهی کلان اقتصادی و مدیریت پیچیدگی‌ها و توابع اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن است. آنها از این امر به شدت فراری هستند و می‌خواهند همه چیز با خط کشی‌ها حجره مآبانه و فرمول‌های بسیار ساده، بدوی و ابتدایی برگزار شود. منطق مثلث صاحب قدرت و ثروت در ایران (بازار، روحانیت و سپاه) این بوده است: پول در دست ما، توزیع ثروت در دست ما، ابزارهای مالی و اقتصادی در دست ما، کنترل معیشت و زندگی مادی مردم در دست ما، قدرت و دولت در دست ما، در یک کلام، تمامیت ثروت و قدرت در انحصار ما. هرگونه تصور حرکت به سمت الگویی که بخواهد شرایط اقتصادی کشور را از این عقب افتادگی اقتصادی به سوی حداقلی از مدرن سازی در مدیریت کلان سوق دهد باطل و مطرود است. هم به خاطر گذر از سطح فهم اقتصادی و هم به دلیل پیش فرض خطر سیاسی و اجتماعی. چنین حکومت هایی با فرمول «انباشت ثروت در بالا» و «کنترل فقردر پایین» کشور را به گونه‌ای اداره می‌کنند که بتوانند مانع از هرگونه تحرک طبقاتی عمودی به صورت نا خواسته، کنترل نشده و گسترده باشند. آنها می‌دانند که با سرکوب می‌توان فقرا را مهار کرد اما برای ثروتمندان غیر خودی، سرکوب ابزار مناسب مهار قدرت نیست. چند ویژگی چنین اقتصادهای دارای منطق بدوی از این قرار است:
در این اقتصادهای رانت مدار، هیچ شناخت دقیقی نسبت به نیازهای واقعی داخل کشور موجود نیست. آنها هیچ دید استراتژیکی نسبت به ضرورت استقرار یک چرخه‌ی تولید ملی برای درازمدت نمی‌بینند. به طور کلی، زمان برای آنها فقط در قالب روزمره گی معنا پیدا می‌کند. تصمیمات فقط باید اثر آنی و فوری داشته باشد و به توابع و نتایج آن کمترین اهمیتی نمی‌دهند. درست مثل تصمیم به حفر هزاران چاه آب و یا احداث سدهایی که نظام آبیاری چند هزارساله‌ی ایران را از هم پاشید و کشور را در معرض خطر تمدنی قرار داد.
این اقتصادها تا خرخره به واردکنندگان و صادرکنندگان خویش وابسته می‌شوند. کشورهای صادر کننده به این ممالک دارای اقتصاد وابسته، به راحتی می‌توانند با تصمیمات خود بنیان‌های اقتصادی ایشان را زیر و رو کنند؛ چنان چه دارند می‌کنند. به دلیل وابستگی عمیق و طولانی این کشورها به صادرات مواد خام، تمامی تراکنش‌های اقتصادی این کشورها بر روی درآمد این صادرات سوار می‌شوند و به محض این که این درآمد دچار اشکال می‌شود اقتصادشان به سرعت به هم می‌ریزد و خشک می‌شود.
به دلیل غیرتولیدی و تجاری شدن اقتصاد، تمام سرمایه‌ها و استعدادها به سوی کارگریزی و سهل خوری پیش می‌روند. همه دنبال راه‌های ارزان و آسان کسب درآمد هستند و رفتن به سوی زحمت و پپچیدگی‌های تولید گری معادل «حماقت» و سادگی ارزیابی می‌شود. اقتصادی است که در آن همه منتظرند از جایی پولی برسد که یا اندوخته و یا خرج کنند. کسی به فکر تولید نیست. تولید به صرفه نیست. رانت خدایی می‌کند.
حوزه‌ی بین المللی حیات این اقتصادها به طور صرف در حد یافتن مشتری برای صادرات خام خود و پیدا کردن تولید کننده برای نیازهای داخلی است. آنها نه به دانش تولیدی نیاز دارند و نه به فن آوری آن. رقابتی هم اگر دارند با کشورهای وابسته‌ی دیگری مثل خودشان است تا بتوانند مشتریان آنها را از چنگشان درآورند و صادرات خود را به ایشان عرضه کنند. مانند رقابت کاذب میان اعضای اوپک.
به طور کامل به واردات وابسته هستند و هرگونه تغییری در روند تولید کشورهای تولید کننده بر اقتصاد آنها اثرات مخرب بسیار خواهد داشت. این وابستگی در ورای شعارها و ظاهرسازی‌ها به وضوح قابل مشاهده است و انکارش تاثیری در تلخی واقعیت آن ندارد.
در صحنه‌ی داخلی این اقتصادها ضد هرگونه محدودیت و کنترل قانونی در حوزه‌های حسابداری، مالیاتی یا زیست محیطی هستند. می‌خواهند دستشان باز باشد تا آن گونه که می‌خواهند غارت کنند. هرگز اجازه‌ی رشد بخش خصوصی پیشرفته و مستقل را نمی‌دهند. در حالی که عرصه‌های کلان را با ساختارهای مافیایی و «خودی» اداره می‌کنند، کلیه‌ی بازیگران اقتصادی دیگر را در سطوح پایین و به عنوان واسطه‌ها و عوامل خویش می‌بینند.
در این نظام‌ها نوعی از نابرابری خواسته و پرداخته موج می‌زند. آنها قادر به توزیع ثروت نیستند؛ از یک سو به خاطر بافت طبقاتی اولیه‌ی خود و عقده‌های عمیق و پنهان اجتماعی که تا به آخر یدک می‌کشند و از سوی دیگر، به دلایل امنیتی و زیر سوال نبردن نظم اجتماعی مبتنی بر نابرابری. آنها فرض را بر این می‌گذارند که دهها میلیون فقیر راحت تر قابل کنترل، مسخ ذهنی و سرکوب هستند تا حتی اندکی شهروند مرفه و تحصیل کرده و آگاه. این نظام‌ها دشمن رشد خودجوش طبقه‌ی متوسط هستند و آن را به مراتب خطرناکتر از فقرایی می‌دانند که به فقر خود رضا داده‌اند و در نهایت، برخی از آنها خودکشی را بر قیام بر علیه ستمگر ترجیح می‌دهند.
نظامی با چنین ویژگی‌ها، صاحب یک کشور توسعه نیافته می‌شود که، با وجود دسترسی به آخرین مظاهر تکنولوژی و مدرنیته، کمترین سهمی در تکوین و تکامل فن آوری نوین در جهان ندارد. یک پارازیت به حساب نیامده است که اگر نتواند مواد خام خود را در اختیار اقتصاد جهانی بگذارد، سیستم بین المللی حتی برای یافتن قدری آب و آرد برای ارسال به مردم گرسنه‌ی آن، دلیلی، رغبتی یا بودجه‌ای نخواهد داشت.
❊❊
چهبایدکرد؟
آن چه آمد شرح مختصری بود از ساختار یک نظام اقتصادی محکوم به مرگ. با مرگ خود، این نظام اقتصادی، نظام سیاسی پدیدآورنده‌ی خویش را نیز به زیر می‌کشد. این اصل موضوعی است که در ابتدا نیز به آن اشاره شد. در فرضیه‌ی خود گفتیم که وضعیت فعلی ایران یک روند محتوم از چهار دهه پیش شکل گرفته است و ارتباط مستقیمی به تحریم‌ها ندارد. همان طور که در نبود تحریم‌های فعلی، در طول چهار دهه، نظام کنونی نتوانست کمترین تغییر مثبتی در بافتار اقتصاد ایران پدید آورد؛ بدون تحریم‌های کنونی نیز، بی تردید، هیچ تغییر مثبت ساختاری و بنیادین در راه نخواهد بود، مگر آن که بخواهیم به گمانه زنی‌های خوش بینانه و بی پایه دست بزنیم. پس، اگر رژیم کنونی به موازات سقوط ساختار اقتصادی خویش باید برود، جا دارد از خود بپرسیم که با این شکل بندی غیرتولیدی، وابسته، نازا، به فقر کشیده شده و فروپاشیده چه می‌توان کرد. آیا امیدی به بازسازی اقتصاد این کشور هست و اگر بلی از کجا و چگونه؟ بحث‌های تخصصی در این مورد را به کارشناسان واگذار کنیم. در این جا اشاره کنیم به این که به واسطه‌ی بافت دولتی اقتصاد ایران و نبود یک بخش خصوصی قوی و مستقل، با فروپاشی رژیم سیاسی کشور، این کل ساختار اقتصادی جامعه است که به یک زلزله‌ی شدید دچار می‌شود و سازوکارهای کاذبی که بنا شده بود، یکی بعد از دیگری، در هم می‌شکند. نگارنده به عنوان یک کنشگر سیاسی از خود می‌پرسد که اگر در این میان، نقشی برای حزب یا جبهه‌ی سیاسی که در آن فعالیت می‌کند مطرح شود، چگونه می‌توان به این چالش‌ها پاسخ داد. به عبارت دیگر، با اقتصادی که وصف آن رفت، اگر قرار باشد یک دولت موقت، مسئولیت مدیریت دوران گذار را از فردای فروپاشی نظام بر عهده داشته باشد، چه موضوعاتی است که باید از حالا به آنها اندیشید و درباره‌ی آنها راه چاره یافت؟ آن چه در پایین می‌آید برخی ایده‌های خام است که به تدریج بایست با کار تخصصی آنها را تدقیق و تصحیح کرد:
۱) قبل از فروپاشی نظام و اقتصاد کشور، آن جریان سیاسی که قرار است کار مهم دولت موقت را برعهده داشته باشد باید از پیش با تشکیل اتاق‌های فکر و تیم‌های کارشناسی روزآمد روی موارد حتمی بحران اقتصادی در فردای فروپاشی کار کرده و کسب آمادگی کند. لیست جزییات باید تهیه و موردکار و مطالعه قرار گیرد.
۲) بعد از فروپاشی، بایست از مدیران درجه‌ی دو و سه و نیز از فعالان اقتصادی در صحنه خواست که مدیریت واحدهای اقتصادی را بر عهده گیرند و بدون آن که به دنبال به راه انداختن این واحدها بر اساس الگوی سابق روابط اقتصادی یا صنفی باشند، حداقلی از کارکرد این واحدها را تامین کنند.
۳) به تمام واحدها سفارش شود که در صورت عدم دسترسی به مواد خام وارداتی، بلافاصله به دنبال راه‌های خلاق جایگزینی از داخل کشور و یا ایجاد تغییراتی باشند که اجازه می‌دهد از وسایل تولید و امکانات، بر اساس آن چه موجود است، بهره برند و از این طریق به برخی از نیازهای بازار داخلی پاسخ داد.
۴) دولت موقت با بهره بری از ابزارهای مدیریتی و نرم افزارهای مناسب طراحی شده تلاش کند که با هماهنگ ساختن عرضه و تقاضای واحدهای تولیدی در سراسر کشور، نیازهای بدیهی و اولیه‌ی حداکثر واحدها را تامین کند و به سوی راه اندازی بیشترین کارگاه‌ها و کارخانه‌ها بر مبنای موجودی دسترس در انبارهای مواد خام و واسطه‌ای اقدام نماید.
۵) وزارت بازرگانی دولت موقت در هماهنگی با وزارتخانه‌های دیگر و از جمله وزارت صنایع تلاش کنند تا بیشترین حد از نیازهای مواد اولیه و واسطه‌ای را از داخل تامین کرده و در غیر این صورت در لیست ارجحیت بندی عینی واردات وزارت بازرگانی قرار گیرد. حمایت از صنایع و تولید داخلی باید در دستور کار دولت موقت باشد.
۶) صادرات مواد خام در حد حداقلی خود برای تامین نیازهای ارزی جهت ورود کالاهای اساسی و ضروری مانند دارو و موادخوراکی از سر گرفته می‌شود. برای سایر مواد خام بلافاصله باید در صدد راه اندازی یا تکمیل طرح هایی بود که بتواند اجازه دهد مواد خام صادراتی در کشور مانده و روی آنها کار تولیدی و ازرش افزا صورت پذیرد. برنامه ریزی استراتژیک این امر در آینده و توسط دولت منتخب خواهد بود اما انداختن اقتصاد ایران در یک مسیر سالم در همان دوران گذار می‌تواند مورد نظر قرار گیرد، به نحوی که کار برای دولت بعدی از پیش تا حد امکان آسان شده باشد.
۷) بازسازی هر چه سریعتر کارگاه‌های تعطیل شده به شرط عدم وابستگی کامل به مواد خام خارجی مورد نظر قرار گیرد و به صورت ترجیحی با کارگاه‌های فاقد نیاز به مواد وارداتی و بعد کارگاه‌های دارای وابستگی‌های کم به تدریج مورد بازگشایی و تقویت و پشتیبانی قرار گیرد. هر تغییری برای کاهش وابستگی به مواد خام یا واسطه‌ای وارداتی باید مورد نظر و تشویق و پشتیبانی قرار گیرد.
۸) صنایع بزرگ دعوت شوند که بر روی جایگزین‌های محلی برای تامین مواد خام یا واسطه‌ای خود کار کنند و تلاش عمده‌ی دولت بر این باشد که بتواند، از همان ابتدا، راه خروج ارز برای تامین این موارد را بسته و از درآمدهای ارزی بر روی سرمایه گذاری برای تهیه و تولید این مواد در داخل استفاده شود.
۹) راه‌های سرمایه گذاری برای مردم باید باز شود و شرایط برای سرمایه گذاری بر روی تعاونی‌های تولیدی تسهیل شود. تنها در این صورت است که می‌توان چرخ اقتصاد را به راه انداخت و با غول بیکاری جنگید. برای این منظور باید فراخوان به سرمایه گذاری ملی داده شود تا جامعه نقدینگی خود را به سوی سرمایه گذاری تولیدی، به ویژه در قالب تعاونی‌های تولیدی اشتغال زا، هدایت کند. تخفیف‌های مالیاتی و نیز تضمین سرمایه گذاری‌ها توسط دولت، به واسطه‌ی تکیه بر ذخایر ارزی ناشی از عدم واردات گسترده، می‌تواند این روند را تسهیل کند.
۱۰) پول کشور باید دوباره تعریف شود تا هم بتوان از صفرهای آن کاست، تورم را کاهش داد و هم غول نقدینگی را مهار کرد. نظارت دولت بر بازتولید پول در کشور باید بر اساس سیستم نظارتی دقیق و قوی اعمال شود و با هر نوع فساد و تقلب در این مسیر به شدت برخورد شود.
۱۱) دولت در مراحل نخست نباید بر روی مالیات‌ها تاکید کند، تا راه برای سرمایه گذاری باز شود. پول‌های سرگردان را باید به سوی تولید و اشتغال هدایت کرد. تدوین نظام مالیاتی ماندگار در کشور کار دولت منتخب اکثریت در قالب طرح‌های میان مدت و درازمدت است.
۱۲) در حالی که تقویت بخش خصوصی سالم می‌بایست مد نظر داشته باشد دولت موقت باید تمهیدات لازم برای تقویت مدیریت تعاونی ثروت‌های «خصولتی ها» را از قبل بیاندیشد و آنها را مورد تشویق و آموزش قرار دهد.
تمامی این اقدامات و بسیاری از موارد دیگر باید به آن جا ختم شود که بتوان دوران گذار را به یک دوران پویایی اقتصادی تبدیل کرد. این امر از یکسو تنش‌های اجتماعی را کاهش داده و از سوی دیگر امید را جایگزین ترس می‌کند. چشم انداز رفع فقر می‌تواند کارآفرینان را به صحنه‌ی تولید بکشاند و جوّ جامعه برای رفتن به سوی یک اقتصاد تولید گرا و پویا که لازمه‌ی بی قید و شرط دمکراسی است هدایت کند. هدف دولت موقت اجرای سیاست‌های راهبردی اقتصادی نیست، این کاریست که دولت‌های بعدی در قالب برنامه‌های توسعه پنج و ده ساله یا بیشتر پی گیر خواهند بود. اما سلامت سیاسی دوران گذار به طور مستقیم به پویایی اقتصادی آن وابسته است. با یک ملت بیکار، گرسنه، محروم و قحطی زده نمی‌توان کار مهم و دشوار استقرار یک دمکراسی پایدار را آغاز کرد. پس، دولت موقت باید همزمان با آماده سازی برگزاری انتخابات مجلس موسسان برای تدوین قانون اساسی جدید کشور، چرخ‌های اقتصاد را هم به حرکت درآورد تا مردم با خیالی راحت و شکم هایی پر به سوی فکر و بحث و تلاش برای انتخاباتی آزاد و دمکراتیک بروند. در جبهه‌ی جمهوری دوم ایران تلاش ما بر این خواهد بود که این موضوع حیاتی از حالت بحث و نظر به یک واقعیت قابل پیش بینی و برنامه ریزی تبدیل شود. به همین خاطر بار دیگر از همه‌ی صاحب نظران و کارشناسان علاقمند و دلسوز می‌خواهیم که در این راه ما را یاری دهند تا بدانیم که در دوران حساس گذار چگونه باید اقتصاد را به آن مرحله از سلامت برسانیم که در سایه‌ی آن بتواند فرایند سخت ساختن دمکراسی را به پیش برد. فراموش نکنیم، دمکراسی مشارکت نمی‌آورد، مشارکت دمکراسی می‌آورد.
