کورش عرفانی – ۲۶ خرداد ۹۸
یک تقسیم بندی کلیشه ای در پیوند با ایجاد تغییر در جامعه متداول است: انقلاب و اصلاحات. این در حالیست که امور اجتماعی و سیاسی از فرمول بندی های ریاضی خشک پیروی نمی کنند و تابع خلاقیت های مبتنی بر درک واقعی از جامعه می توان به فرمول های تازه تری در زمینه ی تغییر آفرینی دست یافت. تقسیم بندی میان انقلاب و اصلاحات ما را در یک دو گانه بینی محدودیت گرا اسیر می سازد، این که یا در قالب یک انقلاب، تمام ساختارها را زیر و رو کنیم و یا، در قالب اصلاحات، برخوردی کمابیش انفعالی داشته و به نظم حاکم دست نزنیم تا در یک روند نامشخص و طولانی، شاید، دگرگون شود. این در حالیست که در برخی شرایط می توان از هر دو پرهیز کرد و در عین حال از هریک از آنها الهام گرفت و به فرمولی موفق و قابل اجرا دست یافت.
یکی از این روش های موثر در یافتن فرمول موفق همین گذر از یک دوران به یک دوران دیگر، در چارچوب یک نظام سیاسی شناخته شده است که در برخی از کشورها هم تجربه و موفق بوده است. گذر از دوران «جمهوری اول» در ایران به معنای گذر از یک ساختار سیاسی فاقد محتوای انسانی و دمکراتیک برای رفتن به سوی یک ساختار دارای محتوای انسانی و دمکراتیک می باشد. «جمهوری دوم» به این معناست که ما به حیات غیر دمکراتیک و مذهبی نظام جمهوری در ایران پایان می دهیم و با تغییر قانون اساسی ماهیت دمکراتیک و لائیک در آن تزریق می کنیم. این یک انقلاب محسوب نمی شود، اما یک تغییر رادیکال است که دست آوردهای آن از انقلاب، اگر بیشتر نباشد، کمتر نیست.
آیا تغییری که بتواند یک جمهوری استبدادی مذهبی را به یک جمهوری دمکراتیک و لائیک تبدیل کند، یک تغییر بزرگ، مهم و اساسی در کشورمان محسوب نمی شود؟ آیا به واسطه ی این تغییر سیاسی ما قادر نخواهیم بود که ساختارهای دیگر جامعه مثل ساختار اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را دگرگون سازیم؟ پاسخ به طور قطع مثبت است، آن چه شاید سبب تردید در این مورد بشود این است که نمی دانیم چگونه.
چگونگی تغییر بنیادین:
بگذارید یک بار این روند را با برخی از جزییات آن مرور کنیم تا خصلت اجرایی آن را بهتر ببینیم :
برای گذر از جمهوری اسلامی استبدادی به جمهوری دمکراتیک لائیک نخست می بایست رژیم کنونی را از قدرت خلع کرد. این امر از طریق یک قیام مردمی و بدون دخالت خارجی، با اعتصابات و اعتراضات گسترده ممکن و شدنی است. با کنار زدن رژیم کنونی به سوی آن می رویم که دوران گذار را مدیریت کنیم. در دوران گذار باید دو عنصر آزادی و امنیت، پا به پای هم، توسط دولت موقت تامین شود. به واسطه ی این دوعنصر، شهروندان از یک سو و احزاب و سازمان های سیاسی از سوی دیگر به صحنه ی سیاسی کشور پای می گذارند. به واسطه ی این فضای فعال می توان برای برگزاری انتخابات مجلس موسسان تدارک دید. احزاب و سازمان های سیاسی و نهادهای شهروندی در رقابت انتخاباتی شرکت می کنند. مجلس موسسان انتخاب شده و به بررسی قانون اساسی جدید می پردازد. پیش نویس این قانون اساسی توسط حقوقدانان کارشناس و براساس درخواست های مطرح شده توسط جامعه تهیه شده است. مجلس موسسان در این قانون اساسی جدید حداکثر تلاش خود را برای قرار دادن نهادینه ی ارزش هایی مانند، آزادی، دمکراسی، حقوق بشر، عدالت اجتماعی، حقوق شهروندی، لائیسیته و امثال آن مبذول می دارد.
با تصویب این قانون اساسی جدید، متن مصوبه به مردم معرفی و فرصت لازم برای بحث و گفتگو در مورد آن تدارک دیده می شود. پس از آن، در یک رفراندم مردمی، شهروندان با رای خود قانون اساسی جدید را تایید و یا رد می کنند. اگر رد شود به مجلس موسسان باز می گردد تا دوباره بررسی و اصلاح شود؛ اگر تایید شود مبنای کار برای تمام قوانین دیگر قرار می گیرد. بر اساس قانون اساسی جدید دولت موقت انتخابات پیش بینی شده در آن را برگزار و پس از تشکیل دولت منتخب مردم، قدرت را به آن واگذار و خود را منحل می کند.
تغییرات از طریق قانون اساسی جدید:
این در متن قانون اساسی جدید است که می بایست زمینه برای تمام تغییرات ساختاری بعدی پیش بینی و توصیه شود و به حالت الزام درآید. به طور مثال زمانی که قانون اساسی برعنصری به اسم آزادی تاکید می کند و ضمن تعریف حدود و بستر آن وظایف دولت را در این مورد مشخص می سازد، دولت ها وظیفه دارند شرایط عینی، قانونی، مادی و اجرایی تحقق آزادی در جامعه را تدارک دیده و پیاده کنند. در همان قانون اساسی پیش بینی شده است که چگونه نهادهای قانونی و به ویژه نهادهای شهروندی بر اجرای این قانون نظارت می کنند و در صورت تخلف چگونه با آن برخورد خواهد شد. این مکانیزم ها سبب می شود که آزادی سیاسی، آزادی بیان، آزادی انتخابات، آزادی مطبوعات و امثال آن در جامعه جا افتاده و مورد احترام قرار گیرد.
در قانون اساسی جدید هم چنین بر روی عنصر عدالت اجتماعی تاکید می شود و کلیات پیاده شدن آن ذکر می گردد. بر اساس آن، دولت های بعدی موظفند که رهنمودهای قانون اساسی برای پیاده کردن عدالت اجتماعی را در قالب برنامه های اقتصادی پنج ساله برنامه ریزی کنند و پشتوانه های اجرایی تدارک ببینند. قوانین مالیاتی، قانون کار، بیمه و تامین اجتماعی و نیز حمایت از تعاونی ها برخی از مواردی هستند که در این راستا دولت می بایست مورد توجه جدی قرار دهد.
در عرصه ی فرهنگی قانون اساسی شرایط عمومی رشد و شکوفایی فکری و فرهنگی جامعه را پیش بینی می کند و دولت می بایست در همراهی با نهادهای مستقل هنری و فرهنگی بتواند راه را برای رشد هنری، ادبی و امثال آن برای تمامی شهروندان باز کند و پشتوانه ی قانونی برای توسعه فرهنگی جامعه فراهم سازد.
در عرصه ی اجتماعی قانون اساسی چگونگی تقویت همبستگی اجتماعی، کاهش فاصله های طبقاتی، احترام به حقوق انسانی و از این قبیل را مشخص خواهد ساخت و دولت موظف خواهد شد که از طریق سیاست های حمایتی خود راه را برای بهبود شرایط محرومان جامعه و رسیدن آن ها به خودکفایی اقتصادی باز کند. این سیاست ها باید در راستای رعایت کلیه ی حقوق انسانی و شهروندی یکایک ایرانیان باشد و هیچ تبعیضی را پذیرا نباشد.
همان گونه که می بینیم، تمامی این اقدامات می تواند سبب ساز یک تغییر ساختاری مهم در کشور شود. این روند را نه می توان انقلاب نامید و نه اصلاحات. ممکن است در شکل از هر یک از این دو چیزی قرض گرفته باشد، اما در محتوا روشی هوشمندانه را برای ایجاد دگرگونی های پایه ای می توان شناسایی کرد. به همین خاطر فرمول پایان بخشیدن به جمهوری اول و آغاز جمهوری دوم می تواند ابزار نوین و مناسبی برای تغییرات اساسی و بنیادین در کشور باشد بدون آن که بخواهد هزینه های سنگین تجربه های ناموفق گذشته را به کشور تحمیل کند. آن چه در این میان مهم است پیوستن هموطنان به این فکر و تلاش برای اجرایی کردن آن می باشد.#
برای اطلاع بیشتر از این بحث و جزییات آن به برنامه های «به سوی جمهوری دوم» در تلویزیون دیدگاه نگاه کنید www.didgah.tv و از سایت «جبهه ی جمهوری دوم» دیدن کنید. www.j2iran.org
